تجربة الإسلاميين في إدارة الحكم بتونس: الواقع والآفاق

 تجربة الإسلاميين في إدارة الحكم بتونس: الواقع والآفاق

د. دحمان عبد الحق

الوحدة السياسية

مركز المجدد للبحوث والدراسات

مقـدمة:

          شهدت المنطقة العربية حركات احتجاجية سلمية ضخمة في بعض بلدانها خلال أواخر عام 2010 ومطلع 2011 كان القصد منها محاولة الانتقال إلى وضع أفضل، وقد سميت بالموجة الرابعة للتحول الديمقراطي  (Fourth Wave) نظراً لأنها مست دول متقاربة جيوسياسياً ومتقاطعة في الكثير من المطالب مثل: العدالة والحرية وإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، وربما ما يتفق عليه الكثير أن هذه الموجة خلقت تحولاً في الإدراك والوعي الجماهيري بأهمية تصحيح مسارات أداء الأنظمة الحاكمة التي لم تحدث من قبل في العالم العربي رغم فشل هذه الموجة في عدة دول بعد عسكرتها وتدخل أطراف خارجية أفشلت قوى التغيير.

          بينما تعتبر التجربة التونسة في التغيير أو الانتقال الديمقراطي هي الأنجع إذا ما تم مقارنتها بباقي التجارب التي حصلت في المنطقة العربية، إذ أنها أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وإقامة نظام تعددي ديمقراطي، ثم إعادة تعطيله مؤخراً بعد حالة من الاحتقان السياسي وصراع حزبي في مجلس النواب جعل الرئيس قيس السعيد استناداً إلى تأويله الخاص للمادة 80 من دستور 2014 يجمد ويكبح أعمال البرلمان وأنشطته ويرفع الحصانة عن النواب ، ويقوم بإقالة رئيس الحكومة، ويتولى السلطات في البلاد، وهي خطوة جريئة جداً كان المتضرر الأول منها الإسلاميون –حركة النهضة- الذين اعتبروه خرقاً للدستور وتعميقاً للأزمة السياسية في البلاد، ومساساً بالدرجة الأولى بهم، رغم أنهم حاولوا الانخراط والتشارك مع النخب الحداثية في العديد من النقاط وأحسنوا التفاوض الاجتماعي والسياسي منذ فوزهم بالأغلبية النسبية سنة 2011 في البرلمان ومساهمتهم في تشكيل حكومة إئتلاف مشتركة جمعتهم مع العلمانيين في تونس في المرحلة الانتقالية الدقيقة، وترسيخهم للعديد من المكاسب الديمقراطية.

          ولقد أعقبت ما يسمى بفترة النشوة لحركة النهضة والإسلام السياسي في تونس الكثير من التعرجات والتحديات والضغوطات التي جعلت هذا الحزب لا يتراجع فقط في الأداء السياسي خلال انتخابات 2014 وانتخابات 2019، وإنما أيضاً في براغماتيته وتوافقه مع المعارضة حول مسائل وقضايا عديدة عززتها حسابات خاطئة وأحداث صادمة خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

          ومن هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحثية تحاول تسليط الضوء على واقع تجربة الإسلام السياسي في تونس – حركة النهضة- وأبرز التحديات والعراقيل التي تواجهها انطلاقاً من طرح التساؤل الآتي:

• ماهي وقائع التجربة السياسية لحركة لحركة النهضة والإسلام السياسي في تونس؟ وفيما تتمثل أبرز التحديات والعراقيل التي تواجهها؟

وللإجابة عن هذا التساؤل سوف يتم مناقشة هذا الموضوع وفقاً للعناصر الآتية:

أولاً: حركة النهضة في إدارة الحكم بتونس

ثانياً: التحديات التي تواجه حركة النهضة والإسلام السياسي في تونس

ثالثاً: نحو إيجاد حلول لإعادة تموقع حركة النهضة في العملية السياسية بتونس

 أولاً: حركة النهضة في إدارة الحكم بتونس

        دشنت تونس بعد ما يسمى بثورة الياسمين أول عملية انتخابية وديمقراطية خاصة بالمجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 عبر قانون انتخابي وفر شروط لبأس بها لتحقيق انتخابات نزيهة وحرة، سمحت لكل المكونات السياسية بالمشاركة، كما حققت المساواة بين الرجال والنساء في هذا الجانب من خلال المناصفة بينهما مما فتح المجال لمشاركة حوالي 1519 قائمة في 27 دائرة انتخابية بعدد مترشحين بلغ 11686 مترشحاً تنافسوا على 217 مقعد بعد اجراءها بحضور هيئات ورقابة محليين وخارجيين –إقليميين ودوليين-، ولقد فازت بها حركة النهضة بــ: 89 مقعد[1]، وهو أمر إيجابي استبشره الاسلاميون بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي أدت للإطاحة بنظام زين العابدين. ثم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تحصل على 29 مقعداً، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات الحائز على 20 مقعداً، والملاحظة الأولى هنا هي أن ما ييز هذا الائتلاف أنه يجمع لأول مرة الإسلاميين والعلمانيين[2].

          ولقد تم الاتفاق بين هذه الأحزاب الثلاثة على أن تسلم حركة* النهضة رئاسة الحكومة، وذلك بتعيين حمادي جبالي كرئيس لأول حكومة تحظى بالشرعية الانتخابية، في حين عادت رئاسة الجمهورية لمنصف المرزوقي مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهوية، أما حزب التكتل فقد كانت له رئاسة المجلس الوطني التأسيسي[3]، ولقد تجنب حزب النهضة التفرد بحكم تونس، حيث  أكد رئيسها “راشد الغنوشي” بأن تونس ذات الديمقراطية الناشئة، يجب  أن تكون أنموذجاً للعمل الديمقراطي التشاركي، إذ أنها لا تقبل أن تحكم بالأغلبية أو بالهيمنة، لذا فهي دأبت إلى جمع أكبر قدر من الأحزاب للتوافق معها دون إقصاء لخصومها، ولقد كان القصد من هذا التوافق هو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة في أقرب وقت[4].

          وعلى عكس الدول الأخرى، فيجمع المتتبعون للشأن التونسي بأن حركة النهضة التونسية منذ بداية الحراك الثوري التونسي، وما شهدته من محطات حاسمة في العملية الديمقراطية قد أثبتت بأنها تيار معتدل انطلاقاً من مواقفها، ونهجت منهجاً براغماتياً من خلال رؤية دقيقة واقعية أطرها قادتها، وترجمت في الوصول إلى دستور توافقي، وتغليب للغة العقل والحوار والرؤى التشاركية، وبذلك فهي قد جنبت تونس من خلال مرونتها انتكاسات كبرى لدرايتها بطبيعة المشهد السياسي وطبيعة النظام الذي يتكون من عدة قوى سياسية [5].

          ويمكن القول هنا بأن هناك عدة  قواعد وأسس انتجهتها حركة النهضة في العملية السياسية في تونس خلال المرحلة الانتقالية تمثلت فيما يلي:

• تأطير واستقطاب الجماهير: إن تاركة النظام السياسي السابق في تونس جعلت من تونس تعيش مرحلة جد صعبة، ووضع جد خطير ومفصلي، ولقد لعبت فيهها حركة النهضة دوراً رئيسياً ومحورياً في تأطيره في محطات سياسية بارزة (الانتخابات، والاستفتاء على الدستور) من خلال تأطير الجماهير وحث هياكلها وأنصارها علة توعية المجتمع التونسي وإقناعه بالعملية الديمقراطية الجديدة.
• تغليبها لغة العقل والحوار: كانت حركة النهضة على دراية بطبيعة المشهد والوقائع السياسية في تونس، لذلك فلقد بادرت في التشارك ببناء دولة ديمقراطية لا يحكمها حزب واحد، وإنما يتشارك في إدارتها أطياف ومكونات سياسية عديدة كون احتكار السلطة أو التسلط لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي الذي ثار لمناهضة الدكتاتورية، لذلك فلقد ساهمت في تأسيس تحالف حكومي متباين في بنية الأيدلوجيا لاحتواء مختلف مكونات المجتمع، وهو ما يؤكد على أن هذا الحزب براغماتي ومنظم ومستعد لتقديم تنازلات لصالح المصلحة الوطنية.
• الاستمرارية في العمل: انبثقت حركة النهضة للمرة الأولى في تونس في الستينيات كحركة دينية اجتماعية تسعى إلى إحياء مبادئ الإسلام، ومع انتشار وتوسع نشاط التيارات الاجتماعية السياسية التي سادت في السبعينيات بدأت الحركة تدريجياً في تبني برنامج سياسي، مما عرضها إلى تدابير قمعية شديدة من النظام الحاكم خلال التسعينيات وبداية الألفية الجديدة*، ولهذا اضطرت النهضة للعمل في السر، وبعد الثورة عادت إلى الواجهة وسجلت اسمها كحزب سياسي لأول مرة، وعند إجراء تحليل متمعن لنشاط الحركة فإننا سنجد أن ما يميزها هو “الاستمرارية” في العمل السياسية وتعبئتها للمجتمع بصفة متواصلة خاصة على المستوى القاعدي، وهو أمر يغيب في بعض الحركات والأحزاب السياسية الأخرى، ولقد أعطى ذلك لها أهمية ودفعة قوية لتبني وتصدر المشهد السياسي منذ بدايات الثورة[6]. وما ميز النهضة هو مسألة “البناء الذاتي”، إذ ترى الباحثة “آن وولف” في كتاب لها حول “الإسلام السياسي في تونس: تاريخ حركة النهضة- بأن هذه الأخيرة كانت تنظم نفسها وترتب بيتها الداخلي منذ النصف الثاني لسنة 2000، لا سيما بعد موافقة الرئيس السابق زين العابدين بن علي على إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين المنتمين لها، ومن بينهم حمادي الجبالي، وعلي العريض، وكذلك عبد الحميد الجلاصي، وقد بدأت تحركات النهضة من المستوى القاعدي انطلاقاً من الجامعات التونسية والجمعيات، وبعد الثورة فلقد استفادت الحركة من مظلوميتها السياسية والاجتماعية، وحاولت بسرعة إعادة هيكلتها التنظيمية وتكييف أفكارها وفقاً للمعطيات الموجودة على أرض الواقع محلياً ودولياً. إذن فإن هناك ثلاث عوامل ميزت الحركة في هذا الجانب تتعلق بالظرفية، والتكيف ، وأيضاً المبادرة لتصدرها المشهد السياسي التونسي أثناء وبعد الثورة[7].
• الفصل بين الدعوي والسياسي: وقصدت به الحركة هنا بأن التخصص الوظيفي للحزب السياسي قصد العمل التشاط السياسي*، وتحال بقية الوظائف والنشطات للمجتمع المدني، وهنا تتميز التجربة التونسية عن نظيرتها المغربية، فإذا كانت حركة التوحيد والإصلاح قد أحالت للعمل السياسي إلى حزب العدالة والمساواة، فإن حركة النهضة تحولت إلى حزب سياسي مدني متخلية بذلك عن العمل الدعوي لحساب الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني قصد توزيع الأدوار[8].
• المرونة والتسامح: من المفارقات العجية هنا بأن حركة النهضة كانت منذ البداية من أبرز الداعمين لطي صفحة التجمع وضرورة حماية مكتسبات وإنجازات الثورة، وعزل رموز النظام السابق، غير أن الحركة عاضرضته بشدة، وصوتت ضد تمريره مما أحدث صدمة لمختلف حلفائها الذين كانوا يتشاركون معها في المواقف، وحتى الجماهير التي كانت تدفع بها نحو هذا الانجاز، ولقد برر الغنوشي ذلك بالقول بأن الحركة لا تميز بين ما قبل الثورة وما بعدها، أما فيما يخص عزل رموز النظام السابق فجابهها بالقول بأن كل من دخل تحت مظلة الدستور فهو مواطن تونسي، وإن تعلقت تجاوزات فالمحاكم هي الفيصل في ذلك، وربما ترجع هذه المرونة والتسامح هنا إلى تخوف وإدراك الحركة بحجم المخاطر التي قد تنتظرها إذا انتهجت سياسة إقصاء ضد القوى والأطراف السياسية الأخرى، لذلك فهي تراه خيار تكتيكي مناسب لعملية الانتقال السياسي في تونس[9].
• تمسكها بالمسار الثوري وعملية الانتقال الديمقراطي: المسار الثوري مصطلح مترابط القصد منه أنه بعد بداية كل ثورة يتشكل طريق ومسار من أجل بلوغ أهداف ومقاصد جاءت من أجلها، والأهم من ذلك استمرارها كمحرك أو كمتغير يشتغل في الذهنية الشعبية والسياسية بعد إنجاحها، لأن الثورة تعني التغيير، وبصفتها حركة النهضة أكثر الأحزاب المؤثرة، فلقد دعى الغنوشي بصفته الوزير الأول بعد هروب بن علي نحو المملكة العربية السعودية إلى تشكيل جكومة وطنية تضم مختلف القوى السياسية، فكانت هذه أول خطوة لاحتواء الثورة، غير أن تشكيل الحكومة لقى استهجاناً ومعارضةً كبيرة نظراً لضمها أسماء قديمة ثار ضدها الشعب، كما عارضها في ساحة القصبة بمظاهرات عارمت في 23 جانفي 2011، وهو ما مثل خطوة لتعزيز حل حزب التجمع الحاكم السابق في تونس بعد رفضه شعبياً، مصادرة ممتلكاته في 9 مارس 2011 عملاص بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب، والنقطة الثانية هنا بالنسبة لحركة النهضة بأنها كانت تريد دسترة الثورة من خلال تضمين أبرز مبادئها ومفاهيما على أساس أن تكون الثورة هي روح الدستور[10].
• سياسة التحالفات: مثلت انتخابات أكتوبر 2011 أول انتخابات نزيهة عرفتها تونس، كما مثلت ضربة أو صدمة قوية بالنسبة للتيار العلماني الحداثي، الذي طان يهيمن على مختلف أبعاد ومجريات الحياة السياسية الاجتماعية والثقافية في تونس، في مقابل ذلك فاز من كانوا يصنفون أعداء للديمقراطية –حركة النهضة- في زمن بورقيبة وبن علي، ويرجع ذلك إلى القدرة التنظيمية، والشرعية النضالية وتفاعل مجموعة من العوامل الأخرى التي أكسبتهم ثقلاً متزايداً في الحياة السياسية.

ورغم ذلك فلقد دخلت النهضة في تحالفات حتى مع تيارات علمانية مفسرة ذلك بأن الححرب على لدكتاتورية خيار لا يتعارض مع اتخاذ نهج التحالف كآلية لتعزيز العمل الديمقراطي، كما أنه لا يتعارض مع مرجعيتها الإسلامية.

النقطة المفصلية أو المرحلة الحاسمة الأخرى التي مثلت انتكاسة لحركة النهضة والإسلام السياسي في تونس هو ما فعله الرئيس قيس سعيد فيما سماه بالتصحيح الثوري أو الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 عندما علق عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي ورفع الحصانة عن نوابه وأعفى حكومة هشام المشيشي، وكانت أبرز نتيجة لهذه الاستثناءات هب فرملة وكبح النشاط السياسي للنهضة على مستوى هيئتين مهمتين في الدولة (الجهاز التنفيذي والتشريعي) مقارنة بالعشر السنوات الأخيرة التي شهدت حظور لها بغض النظر عن حجمها الانتخابي (انظر الشكل 1).

الشكل 1: عدد أعضاء حزب النهضة في الجهاز الحكومي والتشريعي من سنة 2011 إلى غاية 2021.

رئيس الحكومة	المدة الزمنية	عدد أعضائها	عدد الأعضاء من النهضة	عدد نواب النهضة في الجهاز التشريعي
حمادي الجبالي  (النهضة)	من 24 ديسمبر 2011 إلى 13 مارس 2013	42	17	89
علي العريض (النهضة)	من 13 مارس 2013 إلى 29 جانفي 2014	38	12	89
مهدي جمعة (مستقل)	من 29 جانفي 2014 إلى 5 فيفري 2015	29	6	89
الحبيب العيد (مستقل)	من 5 فيفري 2015 إلى 27 أوت 2016	42	4	69
يوسف الشاهد (حزب نداء تونس ثم تحيا تونس)	من 27 أوت 2016 إلى 27 فيفري 2020	40	7	69
إلياس الفخاخ (حزب التكتل من أجل العمل والحريات)	من 27 فيفري إلى 2 سبتمبر 2020	33	6	69
هشام المشيشي (مستقل)	من 2 سبتمبر 2020 إلى 25 جويلية 2021	28	0	54

المصدر: فريد بن بلقاسم، حركة النهضة وتجربة الحكم: الحصيلة والمآلات، مركز تريندز، انزر الرابط الالكتروني الآتي:

واستعراضاً لما سبق في الجدول سنلاحظ بداية جيدة لحركة النهضة من حيث المشاركة في الحكومات منذ 2011 خاصة في الحكومة الأولى والثانية ثم تراجعت في 5 الحكومات الأخرى لتصل إلى صفر في الحكومة الأخيرة لهشام المشيشي، وعلى عكس الجهاز التنفيذي فحركة النهضة رغم تراجع عدد أعضائها في البرلمان غير أن لديها تموقع جيد فيه إلى غاية قرار الرئيس قيس سعيد الذي شل الحركة وجعلها تواجه في الأشهر الأخيرة واحدة من أكبر الأزمات وأكثرها تعقيداً منذ تأسيسها، فالحركة أصبحت لا تحاول فقط إعادة تموقعها السياسي أو الحفاظ على حضورها السياسي والاجتماعي في المشهد والزاقع التونسي، بل تكافح من أجل الحفاظ على تمسكها التنظيمي وبقائها بعد استقالة العشرات من الأعضاء، وبعود ذلك إلى وجود صراع داخل النهضة بين التيار المحافظ  الذي يقود القياد راشد الغنوشي، وتيار آخر إصلاحي، وهو جناح يطالب ياستقالة الغنوشي وتجديد الحركة من خلال اخيار قيادات شابة قادرة على التكيف وحمل أفكار الحركة وتوجهاتها [11].

ثانياً: التحديات التي تواجه لإسلام السياسي  (حركة النهضة) في تونس

إن الإسلام السياسي والذي تجسده حركة النهضة في تونس بين أن الحركة منظمة بشكل كبير على مستوى الهياكل، وأيضاً  في الأهداف وأساليب التغيير باعتباره تيار فكري وسياسي يرفض الانزلاق الفكري أو السلوكي المتشدد، ويحاول التجذر في الواقع الاجتماعي والتمسك بالهوية الإسلامية مع الانفتاح على الحداثة قصد التكيف مع المعطيات والتطورات الحاصلة على أرض الواقع، غير أنه كقوة سياسية تتعرضة وتجابهه العديد من التحديات والصعوبات، ومن بينها، الدول العميقة وفلول النظام الحاكم السابق، فقبل حل الحزب الحاكم في تونس كان عدد منتسبي الحزب الحاكم يقارب 2 مليون منخرط، وهي كتلة كبيرة جداً؛ أي حوالي سدس التونسيين، ويعود سبب الانخراط المأهول في هياكل الحزب لا لعلة اقتناع عامة الشعب أو هذه الكتلة الضخمة به، وإنما بسبب سياسة الحزب الحاكم التي كانت تقوم بالتشكيك وتخوين كل معارض له، كما كان هناك أشخاص وفئات ذات نفوذ تخدم مصالحها الشخصية، ورجال أعمال تضرروا بحل الحزب الحاكم والتجديد في الدولة، لذلك فلقد قامت هذه الأطراف بضخ المال الفاسد للدفع بالمطلبية الشعبية والاجتماعية ضد كل تغيير يمس مصالحها، وإفشال أداء الحكومات، يضاف إلى ذلك فإن هناك ما يسمى بالدولة العميقة أو الصندوق الأسود للدولة، وهو مصطلح يشير إلى أن هناك دولة داخل دولة، أي أن هناك مجموعة من الأشخاص ذات نفوذ وتأثير عالي موجود في مناصب حساسة لصناعة واتخاذ القرار لديهم مصالح وولاءات معينة، وكل ما يعرقل هذه المصلحة يمثل لها تهديداً، وفي هذا الصدد يقول النائب اليساري عن الجبهة الشعبية “أحمد الصديق” في المجلس التأسيسي : “إن الدولة العميقة لا تزال مقاومتها قوية لإبقاء الأشياء على ما هي عليه، ومعركتنا هنالك”[12].

          وانطلاقاً من ذلك، فإن هؤلاء قادرين على إقامة ما يسمى بــالثورة المضادة (Counter- Revolutin)، والتي تعني جهود مناوئة يقوم بها بعض الأفراد والجهات باستخدام مختلف الوسائل (المال، المظاهرات، الانقلاب، الدعاية…) من أجل إسقاط النظام الثوري، وعكس مسار الثورة بطريقة كلية أو جزئية لاستعادة حالة الأمور أو الواقع السائد قبل الثورة[13].

        التحدي الآخر للإسلام السياسي في تونس يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، ففي الواقع قامت الثورة التونسية من أجل معالجة مشكلتين أساسيتين؛ يتعلق الأول بمسألة التوزيع العادل للثروة، في حين يتضمن الثاني التوزيع العادل للسلطة، فالثروة في تونس كانت محتكرة والسلطة كذلك في يد فئات قليلة جداً، وربما بعد الثورة عن طريق التوافق والتشارك تم توزيع السلطة، والمكاسب ولو بشكل يعكس نسبياً على الأقل طموحات غالبية الشعب والاحزاب السياسية[14]، لكن المشكل الأساسي يتعلق بالجانب الاقتصادي والثروة، فمن المتعارف عليه تعتمد تونس بشكل كبير على مداخيل السياحة غير أن الوضع السياسي والأمني غير المستقر، وجائحة كورونا عوامل ساهمت في تراجع مداخيل السياحة بشكل كبير، وهو ما أثر على الاقتصاد التونسي، ضف إلى ذلك مشاكل أخرى عديدة أثرت  على المستوى المعيشي والمجتمعي، فالفرد الذي كان يتطلع إلى تحسين الأوضاع والأحوال بعد الثورة تضرر أكثر نظراً للأوضاع الصعبة التي تعيشها تونس والعالم خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما جعله يسخط على الأحزاب السياسية والنظام الحاكم لعدم قدرتها على تلبيته حاجياته الأساسية.

إضافة إلى هذه العوائق والتحديات فربما الشيء الذي لا يختلف عليه إثنان في عالم اليوم حول العامل الخارجي هو  بأن التشبيك في العلاقات الدولية وتقاطع وتداخل المصالح عامل يساهم في ترسيم ما يحصل في البيئة الإقليمية والدولية، لذلك فإن ما وصلت إليه حركة النهضة قد يرضي أطراف، وقد لا يرضي أطراف أخرى أو محاور مهمة في العلاقات الدولية لا سيما إذا تحدثنا عن المحور الداعم للإسلام السياسي كقطر وتركيا، والمحور المعارض  له من دول وقوى معادية له، وهناك أيضاً من يترقب مايحصل ويتردد في مواقفه حيال الإسلام السياسي.

وهذا الأمر قد أربك حركة النهضة ومثل لها هاجس حيال التعامل مع العالم الغربي والدول المعارضة لسياساتها، ومدى حساسية المسألة لديهم، ولهذا فلقد عمل راشد الغنوشي في البداية على توجيه رسائل طمأنة إلى العواصم الأوروبية، وركز بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد على أن حزب النهضة حزب مدني وليس ديني متشدد، وأنه لا يؤثر على مصالح العلمانيين أو الغرب بصفة عامة، غير أن المواقف الغربية خاصة الأمريكية والفرنسية مع تطور الأوضاع ومسار العملية الديمقراطية بينت أنها مترددة من دعم حركة النهضة[15].

وفيما يتعلق ببعض المسائل والقضايا السياسية والحقوقية الشائكة، فإنها في الواقع أوقعت حركة النهضة في موقع جد صعب ومعقد، فمع تقدم الحركة تدريجياً نحو السلطة وقعت فيما يسمى باستراتيجية “النصر الخانق” من قبل المعارضة وحلفائها الرئيسسين في المجلش التأسيسي، ومضمون هذه الاستراتيجية وضعت الحركة أمام خياري التنازل أو الانهيار، ويتضح لنا ذلك من خلال المسائل المهمة التي نالت جدلاً كبيراً أثناء صياغة الدستور، وتتمحور حول الشريعة، ووضع المرأة، وكذلك طبيعة النظام السياسي – برلماني أم رئاسي-[16].

ومن جانب آخر فإن من أهم الصعاب التي تواجه حركة النهضة لا تتعلق بطبيعة البيئة المحلية والدولية فقط، وإنما بطبيعة هذا الحزب الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم أفكاره ، وتطوير أدبياته على المستوى النظري، وتجاوز الصراع القائم بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي حتى لا يكون هناك تصدع وشرخ كبير على مستوى الحزب، ولكي يتمكن الحزب أيضاً بالعمل بحرية في البيئة الخارجية والمشاركة بفعالية في مجريات الحياة السياسية[17].

ثالثاً: نحو إيجاد حلول لإعادة تموقع حركة النهضة في العملية السياسية بتونس

على مدى عقود شكل الصراع الأيدلوجي بين العلمانيين والإسلاميين جزءاً مهماً في الحكم في تونس، ورغم اعتماد النهضة على أسلوب الحوار والتشارك معهم في تسيير الكثير من القضايا والملفات، غير أن هناك خيبة كبيرة في السنوات الأخيرة مست أنصار هذا التوجه من الحركة لصعوبة الوصول إلى توافق بشأن السياسات العامة، والمسائل السياسية الكبرى لتحفيز العملية الانتقالية، ودفعها بقوة نحو الأمام، وقد عززت الأحداث المتسارعة، وعدم كفاية المعلومات، وتعارض وتصارع المصالح، وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلد التأزم بينهما إلى حالة الوصول إلى مرحلة  شبيهة للجمود السياسي، وهو ما عطل الكثير من مصالح البلاد، وما أدى في الوقت نفسه بالرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ اجراءات استثنائية لكبح عمل الجهاز التشريعي الذي يسيطر عليه حزب النهضة، وهو قرار ربما جعل التهضة تعيد التفكير نحو إعادة بناء نفسها وتموقعها رغم صعوبة الموقف من خلال إعادة النظر في عدة مسائل تمهد لها العودة للحياة السياسية، وهي:

• محاولة التعامل مع القضايا الإصلاحية والاقتصادية خاصة في البرلمان بمرونة، لأن عرقلتها يؤدي إلى تعطيل مصالح المجتمع، ويعيق عملية التنمية، وكذلك قد يؤدي إلى التوتر بين المجلس والرئيس.
• محاولة إعادة ترتيب البيت الداخلي وهيكلته وفقاً للمعطيات الموجودو على أرض الواقع، وإعطاء الاعتبار للكتلة الشابة – التيار الإصلاحي- الذي تم تجاهله في الكثير من المسائل والقضايا من التيار المحافظ، وهي أحد مسائل الحلاف الكبرى التي ساهمت في اتساع الهوة بين أعضاء الحزب من محافظين وإصلاحيين، فالمحافظين يدعون إلى الحفاظ على التوجهات التقليدية دون تغيير التوجهات، في حين يعتقد الإصلاحيون بأنه لا بد من التكيف والتعامل مع أهم المسائل والقضايا بطريقة براغماتية حتى يتسنى للحزب التموقع جيداً سياسياً واجتماعياً وتصد المشد السياسي التونسي.
• إعطاء الاعتبار للعمل الجماعي والتشاركي خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد بعد قرارات الرئيس الذي يعتبرها الكثير من الباحثين والسياسيين انقلاباً على الشرعية والدستور، لأن العمل الجماعي أحسن مسلك تتبعه النهضة لكي لا تتعرض للإقصاء السياسي في ظل رفض الكثير من الأحزاب هذه القرارات التعسفية .

 الخاتمة

ختاماً يمكن القول بأن حركة النهضة والإسلام السياسي في تونس استطاع في البداية تصدر المشهد التونسي السياسي وإنجاز الكثير من الخطوات الإيجابية والحاسمة في عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، لذلك فلا يمكن إهمال دور الحيوي والمحوري في ذلك، غير أن تفاقم الأوضاع في تونس – أزمة اقتصادية واجتماعية- وكثرة التجذبات السياسية والضغوطات الداخلية والخارجية حالت دون أن تعزز دور هذه الحركة بشكل كبير لا سيما في الخمس سنوات الأخيرة رغم حضورها الكبير في الجهاز التشرعي، كما أن قرار الرئيس قيس سعيد مؤخراً بخصوص القيام بتدابير استثنائية شل الناط السياسي للحركة، وجعلها تعيش في أزمة تموقع سياسي واجتماعي، وفي الوقت نفسه أزمة داخلية – التصدع في صفوف لحركة- من خلال استقالات لأعضاء بارزين من الحركة، أو من خلال جملة من الانتقادات التي وجهت للغنوشي بخصص طريقة التسيير والتفاعل مع الأحداث والقضايا الحاسمة، لذلك يستوجب على الحركة إعادة النظر في الكثير من المعطيات والتوجهات التي تسمح لها بالتموقع، وكذلك مجابهة مختلف التحديات عبر نهج براغماتي واقعي دون التخلي عن المبادئ الإسلامية.

 قائمة المراجع:

• باللغة العربية

1. أحمد خالدي، إبراهيم بن داود، صعود وأفول قوى الإسلام السياسي في المنطقة العربية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 7، العدد 1، جانفي 2020.
2. أمان صالح دباب العرعير، الانتخابات والتحول الديمقراطي: دراسة مقارنة بين النموذجين التونسي والمصري (2011-2016)، مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماجستير، فلسطين: جامعة النجاح بغزة، 2016.
3. إيهاب الأخضر، الثورة التونسية وآليات التوافق السياسي، مجلة الراصد لدراسة العلوم الاجتماعية، المجلد 2، العدد 1، 2022.
4. بلال التليدي، الإسلام السياسي، انظر الرابط الالكتروني الآتي:

https://arabi21.com/story/1156941. (24/5/2022).

5. زينب خليل الحنيسي، التطور السياسي لحركة النهضة التونيسية منذ بداية السبعينيات، رسالة لنيل متطلبات شهادة الماجستير، جامعة سكاريا، تخصص دراسات الشرق الأوسط، 2008.
6. ساسكيا برشنهاخر، وكارولين هوبارد، مركز كارنيغي، ص 2-3.
7. عباش عائشة، التحول الديمقراطي في تونس وتجربة حركة النهضة في الحكم: الفرص والتحديات، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد 3، فيفري 2014.
8. العمري ربيحة محمد عبد الكريم، محددات دور حركة النهضة في مسار الانتقال الديمقراطي، مجلة الأبحاث ، العدد 1، 2021.
9. قادري نور السدات، بن حفاف اسماعيل، انتقال تونس من شرعية الانتخاب إلى شرعية التوافق، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 2، ديسمبر 2021.
10. محمد فوزي، أبعاد موجة الاستقالات داخل حرك انهضة التونسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، انظر الرابط الالكتروني الآتي:

https://acpss.ahram.org.eg/News/17269.aspx

11. هيفاء أحمد محمد، الإسلاميون في تونس بين المعارضة والسلطة، مجلة دراسات دولية، العدد 58، 2013.

• باللغة الأجنبية:

12. Rached Ghannouchi Q&A : Thougts on Democratics Islam, see the following link:

https://www.middleeasteye.net/news/rached-ghannouchi-qa-thoughts-democratic-islam. (28/5/2022).

13. Nıck Bıshly, Counter – Revolution, Order and International Politics, Reviw of International Relation Studies, N 30, 2004, p 51-52.

 

 

[1] أمان صالح دباب العرعير، الانتخابات والتحول الديمقراطي: دراسة مقارنة بين النموذجين التونسي والمصري (2011-2016)، مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماجستير، فلسطين: جامعة النجاح بغزة، ص 120-121.

[2] قادري نور السدات، بن حفاف اسماعيل، انتقال تونس من شرعية الانتخاب إلى شرعية التوافق، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 2، ديسمبر 2021، ص 1864.

*عند محاولة رصد مواقف الحركات الإسلامية في عدة دول تجاه الهبة الجماهيرية للحراك العربي يمكن الحديث عن ثلاث مواقف كبرى؛ إذ يتضمن الوقف الأول الرفض التام للمشاركة السياسية، بينما الموقف الثاني هو موقف متردد بين المشاركة وعدم المشاركة حسب طبيعة الظروف، والأخير يتعلق بالمشاركة الفعلية في الحراك باعتباره فرصة أو لحظة ثورية يمكن استثمارها لتحقيق إصلاح سياسي، وغيير النظام السياسي، وهو نفس  موقف حركة النهضة التونسية التي بادرت إلى القيام به.

[3] المرجع نفسه، ص 1846.

[4] إيهاب الأخضر، الثورة التونسية وآليات التوافق السياسي، مجلة الراصد لدراسة العلوم الاجتماعية، المجلد 2، العدد 1، 2022، ص 203.

[5] أحمد خالدي، إبراهيم بن داود، صعود وأفول قوى الإسلام السياسي في المنطقة العربية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 7، العدد 1، جانفي 2020، ص 398.

*في ظل المواجهة المفتوحة بين الحزب الحاكم في تونس وحركة الاتجاه تم الإطاحة بالرئس بورقيبة عبر انقلاب قاده رئيس وزرائه زين العابدين بن علي، إذ أجبر الرئيس بورقيبة على التنحي وتولي بن علي منصب الرئاسة في أول تعاقب على السلطة في تونس، ومن أجل كسب الرأي العام ومختلف القوى السياسية قام الرئيس باتباع سياسة جديدة انفتاحية، وبدورها رحبت حركة التجاه الإسلامي بالأمر، وغير ت اسمها إلى حركة النهضة، ولقد قام الرئيس بن علي ضمن هذه السياسة في أشهرها الأولى بالإفراج عن أغلب أعضاء الحركة المعروفين بمعارضتهم الشديدة فيما سبق لسياسات بورقيبة، لكن سرعان ما تخوف الحزب الحاكم من الحركة بعد تصاعد نشاطهم خاصة إثر مشاركتهم في الانتخابات التشريعية لسنة 1989، وتصاعد خطابهم في الشارع وصل إلى حد اتهامهم بأسلمة المجتمع وتدبير عملية لقلب النظام واغتيال الرئيس بن علي شنت على إثرها قوات الأمن حملة شديدة وعنيفة ضدهم. للمزيد انظر: هيفاء أحمد محمد، الإسلاميون في تونس بين المعارضة والسلطة، مجلة دراسات دولية، العدد 58، ص 68-69.

[6] ساسكيا برشنهاخر، وكارولين هوبارد، مركز كارنيغي، ص 2-3. (اكتبه بالانجلش)

[7] بلال التليدي، الإسلام السياسي، انظر الرابط الالكتروني الآتي:

https://arabi21.com/story/1156941. (24/5/2022).

*برزت هذه النقطة بقوة عام 2016 عندما قررت حركة النهضة الإسلامية التخلي عن النشاط الدعوي والتركيز على العمل السياسي، وهذا الأمر حسب العديد من الباحثين والخبراء له إيجابيات وسلبيات، ومن بين إيجابياته هو رغبة الحركة في الاهتمام أكثر بمسألة الحكم، وناتج عن براغماتية الحزب في إطار سياسة المقايضات والتخفيف من الضغوطات الداخلية والخارجية، لكن النقطة السلبية هو أنه أشعل أزمة هوية في صفوف الحزب الذين تناولوا حقيقة موقع الإسلام فيه. للمزيد انظر:

Rached Ghannouchi Q&A : Thougts on Democratics Islam, see the following link:

https://www.middleeasteye.net/news/rached-ghannouchi-qa-thoughts-democratic-islam. (28/5/2022).

[8] زينب خليل الحنيسي، التطور السياسي لحركة النهضة التونيسية منذ بداية السبعينيات، رسالة لنيل متطلبات شهادة الماجستير، جامعة سكاريا، تخصص دراسات الشرق الأوسط، 2008، ص 61.

[9] المرجع نفسه، ص 75.

[10] المرجع نفسه، ص 71-78.

[11] محمد فوزي، أبعاد موجة الاستقالات داخل حرك انهضة التونسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، انظر الرابط الالكتروني الآتي:

https://acpss.ahram.org.eg/News/17269.aspx. (25/5/2022).

[12]زينب خليل الحنيسي، مرجع سابق، ص 77.

[13] Nıck Bıshly, Counter – Revolution, Order and International Politics, Reviw of International Relation Studies, N 30, 2004, p 51-52.

[14]  هيفاء أحمد محمد، مرجع سابق، ص 41-46.

[15] العمري ربيحة محمد عبد الكريم، محددات دور حركة النهضة في مسار الانتقال الديمقراطي، مجلة الأبحاث ، العدد 1، 2021، ص 122-124.

[16] عباش عائشة، التحول الديمقراطي في تونس وتجربة حركة النهضة في الحكم: الفرص والتحديات، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد 3، فيفري 2014، ص 62-63.

[17]زينب خليل الحنيسي، مرجع سابق، ص 92-93.