القياس الفاسد وتطبيقاته المعاصرة

القياس الفاسد وتطبيقاته المعاصرة

فائز شبيل

مركز المجدد للبحوث والدراسات

مقدمة

إن العدل والمساواة في الأمور المتشابهة أمر شرعي وعرفي، والتفريق بين المتشابهات كذلك، ومتى وقع الخلل في الأمرين انتشر الفساد وعمت الفوضى، فلا يصح أن تختلف الأحكام في الأمور المتساوية ولا يصح أن تستوي الأحكام في الأمور المختلفة، وبحثنا هذا جاء للكشف عن الجانب الثاني من المقدمة وهو منع تساوي الأحكام في الأمور المختلفة، وهو ما يسميه الفقهاء بالقياس الفاسد أو بالقياس مع الفارق، فما هو القياس الفاسد وما هي أنوعه وأسبابه وكيف تتعرف على القياس الصحيح من الفاسد هذا ما سيظهر في هذه الوريقات إن شاء الله.

مفهوم القياس الفاسد:

القياس في اللغة يأتي بمعان عدة، أهمها وأشهرها التقدير والمساواة([1])، وفي اصطلاح العلماء هو: «الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل» ([2])، أو هو: «حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما»([3]).

الفساد من حيث اللغة هو نقيض الصلاح([4])، ومنه قوله تعالى: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33]، وأما الفساد في اصطلاح الأصوليين فللفساد معان متعددة على حسب أبواب الأصول، ففي باب الأحكام الوضعية يُراد به ما يقابل الصحة في العبادات والمعاملات، بحيث كل عمل فاسد يعتبر باطلا لا عبرة به؛ فلا تبرأ به الذمة ولا يترتب عليه الأثر، وهذا على مذهب جمهور الأصوليين([5])،وفي باب التأويل يراد به ما كان دليله ضعيفا متوهما، يظن أنه دليل([6])،وفي باب القياس يراد به ما كان معارضا لنص أو إجماع أو خالف سنن القياس المتبعة([7])، وهذا التعريف هو المراد في بحثنا هنا.

فيتحصل من تعريف القياس والفاسد أن القياس الفاسد هو خلاف القياس الصحيح، والقياس الصحيح ما كان قائما على أسس وضوابط وضعها العلماء، ولم يكن مخالفاً لنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فمتى حصل خلاف في هذه القواعد كان القياس فاسدا، وسنبين أنواع القياس الفاسد في المطلب الآتي حتى يصير واضحا وظاهر إن شاء الله.

أنواع القياس الفاسد

لما كان القياس من الأصول والمصادر المختلف فيها، وكان من القواعد التي يقع فيها لخطأ كثيرا، جعل علماء الأصول لهذا المصدر شروطا وضوابط لا يجوز تجاوزها، فمتى وقع التجاوز لأحد هذه الشروط بطل القياس وكان فاسدا.

القياس الفساد عند فساد الاعتبار

فساد الاعتبار هو ما كان من القياسات مصادما للنصوص الشرعية والإجماعات الثابتة، فمتى ما خالف القياس النص أو الإجماع حكمنا أنه قياس فاسد لا يصح([8])، وكثير من الناس يعارضون النصوص الشرعية بالقياسات الفاسدة، وسنبين ذلك عند ضرب الأمثلة والنماذج، ولكن لبيان هذا القياس نضرب قياس إبليس ومخالفته للنص الرباني، قال إبليس عندما أمره الله أن يسجد لآدم: {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12]، فهو أول قياس فاسد عارض نصا ربانيا، فكل قياس يخالف النصوص فهو قياس فاسد الاعتبار، لا يعتبر حجة بل هو مردود على صاحبه، ويدخل في الرأي المذموم الذي أجمعت الصحابة ومن بعدهم على ذمه.

القياس الفاسد عند القياس مع الفارق

القياس مع الفارق من أنواع القياس الفاسد، ويراد به وجود فروقات بين الأصل والفرع، فعند وجود الفرق بين الأصل والفرع بطل القياس([9])، لأن القياس مبني على الاستواء في العلة، ويترتب على ذلك الاستواء في الحكم، فإذا اختلفت العلة كيف نسوي بينهما في الحكم؟!

مثال ذلك ما ذكر في السيل الجرار: «وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا فهو قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للأدلة وهو أيضا قياس مع الفارق؛ وهو أن إقرار الإنسان على نفسه لا تبقى فيه شبهة ولا يخالج السامع عنده تهمة، بخلاف قيام الشهادة عليه مع إنكاره، ومن هذه الحيثية وقع الاكتفاء في الأموال بمجرد إقرار المقر، مع أن الشهادة لا بد أن تكون من رجلين أو من يقوم مقامهما»([10]).

القياس الفساد عند فساد الوضع

فساد الوضع هو ترتيب الحكم على علة لا تليق به ولا يصح التعليق بها، مثاله: أن يقول الحنفي: سؤر السباع نجس كونه سبع له أنياب كالخنزير، فيقول الشافعية: علل الشارع طهارة الهرة كونها من السباع، فكيف ترتبون الحكم على علة لا تليق([11])، وللفائدة فإن هناك تلاقيا بين فساد الوضع وفساد الاعتبار، وبينهما تداخل([12])، والله أعلم.

أسباب الوقوع في القياس الفاسد

من خلال النظر في الفروع الفقهية والأصول والعقائد ظهر لنا أن أسباب الوقوع في القياس الفاسد محصورة في ست نقاط:

1. عدم معرفة الدليل من السنة خاصة.
2. الجهل بالحكم القرآني وهذا يقع فيه من ليس أهلا للاجتهاد، ويكون السبب الجهل.
3. أن تكون السنة مثلا مخالفة أصول الفقيه أو المجتهد، فيلجأ إلى تقديم القياس على النص.
4. توهم أن النص قد نسخ، فيعتمد على القياس.
5. تتبع الهوى والزيغ عن مراد الله، وهذا خاص بأهل الأهواء ومنكري السنة، وأهل الفرق والضلال من هذه الأمة كالشيعة وغلالة الصوفية وغيرهم.
6. التأثر بالعلوم العقلية والمنطقية أو الغربية وجعلها مسلمات لا تتغير، وتقديمها على النصوص.

أمثلة للقياس الفاسد في الأصول والإيمان

إن القياس الفاسد في أمور الدين الغيبيات خاصة كثيرا ما يحصل لمن حاد عند الطريق الصحيح في معرفة تلك الأمور، من ذلك ما كان يحصل مع المشركين في قياساتهم، في أمور النار والجنة والملائكة والبعث وغيرها، وما حصل بعد انتشار رقعة الإسلام ودخول العلوم اليونانية، وعلم الكلام، وما ظهر من فرق ونحل تدعي الإسلام تحرف فيه، حيث ابتعد بعض المسلمين أو من ينتسب للإسلام ظاهرا عن النص الثابت من القرآن والسنة، واعتمدوا على القياسات والرأي والقطعيات العقلية في زعمهم، وما نذكره هنا هو عبارة عن إشارات ولمحات عن ما كان يحصل من الأقيسة البعيدة والآراء المخالفة للكتاب والسنة المطهرة، ويكفي هذه القياسات فسادا أنها تخالف النصوص الصحيحة الصريحة.

قياس صاحب الجنتين في سورة الكهف الإكرام يوم القيامة على الإكرام في الدنيا

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا} [الكهف: 36]، «أي مرجعاً، فكأنه يقول: بما أن الله أنعم علي بالدنيا، فلا بد أن ينعم علي بالآخرة، وهذا قياس فاسد؛ لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في الآخرة، ولا من كون الإنسان لا يُنَعَّم في الدنيا ألا يُنَعَّم في الآخرة، لا تلازم بين هذا وهذا»([13]).

قياس من يتوسل بالموتى

كان المشركون يتوسلون بالأصنام والمعبودات للتوصل إلى رضا لله عز وجل، قال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس:18] أي: ما نريد إلا شفاعتهم، هذه مقالتهم، وهي بعينها مقالة عباد القبور وعباد الأولياء ونحوهم الذين يقولون: إنهم أناس ذوو فضل ومنزلة، والله يقبل منهم ولا يقبل منا، فإذا تقربنا إليهم أدخلونا على الله، وقبلت أعمالنا بسببهم، ويضربون لذلك مثلاً بملوك الدنيا، فيقولون: إن ملوك الدنيا لا يوصل إليهم إلا بالشفعاء، فإذا أردت حاجة عندهم فإنك تتوسل بأحد الوزراء أو أحد الكتاب أو أحد الخدم حتى يدخلك عليهم ويشفع لك عندهم، وهذا قياس فاسد؛ فإن الملوك بشر لا يعرفون ما في الضمير([14]).

قياس المرجئة في أن الإيمان لا يضر معه شيء والرد عليهم

«المرجئة الذين يعتقدون أن المعاصي لا تضر، ويستدلون بآيات الوعد، ويتركون آيات الوعيد، فيستدلون بقوله: {وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَاً عَظِيمَاً} [النساء:40]، ويقولون: إن الشرك يحبط الأعمال، فإذا كان الشرك يحبط الأعمال، فكذلك الإيمان يمحو السيئات، فلا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل، ونقول لهم: هذا قياس فاسد؛ وذلك لأن الله توعد العصاة بأنواع من الوعيد، وجعل هذا الوعيد خاصاً بأنهم يعذبون في النار على قدر ذنوبهم، فنحمل على ذلك الآيات التي تمسك بها الوعيدية»([15]).

قياس الخالق على المخلوق عند نفاة الأسماء والصفات

تقول الجهمية: «لو كان لله صفات لازمة لكان مفتقرًا إلى غيره، فسموه لأجل ما هو به مستحق الحمد والثناء والمجد وهو الغني الصمد سموه لأجل ذلك مفتقرًا إلى الغير، وهذا منهم باطل ما أنزل الله به من سلطان([16])

ويقول ابن تيمية رحمه الله: «قاسوا العالم القادر الحي الغائب على ما شاهدوه من العلماء والأحياء القادرين؛ فصاروا بمنزلة من لم ير من الناس إلا الأسود ولم يسمع إلا العربية، فإذا مثل في نفسه إنساناً أو لغة لم يسبق إلى نفسه إلا الأسود والعربية، ومعلوم أن هذا قياس فاسد، وذلك أن من لم ير إنساناً إلا أسود ولم يسمع لغة إلا العربية إنما يسبق إلى نفسه الأسود إذا مثل إنساناً يخاطبه، وإنما يسبق إلى نفسه العربية إذا مثل في نفسه التعبير؛ لأن الذي مثله في نفسه من جنس الذي شاهده والتخيل يتبع الإحساس»([17]).

وقال أيضا رحمه الله: «فيقولون: لو كان له علم وقدرة ورحمة وكلام وكان مستوياً على عرشه، للزم أن يكون مثل المخلوق الذي له علم وقدرة ورحمة وكلام ويكون مستوياً على العرش، ولو كان مثل المخلوق للزم أن يجوز عليه الحدوث، وإذا جاز عليه الحدوث امتنع وجوب وجوده وقدمه»([18]).

أمثلة القياس الفاسد في الفروع الفقهية

في الزمن الماضي كان الفقيه يستدل بالقياس لإثبات مذهبه الفقهي، ولكن في بعض الحالات قد يغيب الدليل عليه فيحكم بالقياس، مع أن الظاهر أن قياسه مستقيم ولكنه خالف النص، أو يقيس مع فقد القياس لأسسه المتفق عليها، وبهذا يكون القياس خاطئ، ولا أحد معصوم من الخطأ.

قياس ختان الميت على تقليم أظفاره وإزالة الأوساخ عنه:

يرى جمهور العلماء أن الميت لا يختن، وذكر بعضهم الاتفاق على هذا، ولكن بعض الفقهاء يرى استحباب ختانه([19]) قياسا على أخذ شاربه وتقليم أظافره وحلق عانته وغير ذلك، وهما قولان شاذان كما ذكر النووي رحمه الله، ولكن هذا القياس فاسد، لأن العلة من الختان قد زالت وهي ما يعلق من نجاسات حال حياته عند البول، أما أخذ الشارب وما شابهه فهو من باب الطهارة، فهذا قياس مع الفارق([20]).

قياس الموسيقى على التغني بالقرآن وتزيين الصوت به:

من قوله صلى الله عليه وسلم: «زينوا القرآن بأصواتكم ([21])، «أخذ جمع من الصوفية منه ندب السماع _أي الموسيقى والأغاني_ من حسن الصوت، وتعقب بأنه قياس فاسد وتشبيه للشيء بما ليس مثله، وكيف يشبه ما أمر الله به بما نهى عنه»([22]).

قياس جواز تزويج المرأة نفسها على معاملاتها المالية:

مذهب الجماهير أن المرأة لا يصح نكاحها إلا بولي، واختار الحنفية أنه يجوز للمرأة الكبيرة أن تزوج نفسها، وقاسوا هذا الجواز على أن المرأة ولية على نفسها في التصرفات المالية، ولا ولاية للولي عليها في تصرفاتها المالية، وكذلك النكاح، ولكن هذا القياس فاسد الاعتبار، كونه مخالفا للنصوص، أهمها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل ([23]).

أمثلة القياس الفاسد في الزمن الحاضر.

قياس عدنان إبراهيم الموسيقى على الدف في الإباحة:

في حلقة في قناة الخليجية([24]) يقول عدنان إبراهيم: إن المعازف حلال قياسا على الدف، وهي من المباحات ونتمسك بالأصل، وفي الحقيقة هذا القياس فاسد الاعتبار، مخالف للنص النبوي، قال صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف ([25])، أما قوله الأصل الحل فهذا عند عدم وجود دليل التحريم، وأما الدف فهو جائز ومستثنى من النص العام في التحريم، والله أعلم.

قياس المرأة على الرجل في الدية:

يرى بعض المعاصرين التسوية بين دية الرجل والمرأة إذ لا فرق عندهم بينهما في هذا الحكم، ولكن هذا قياس مع الفارق، وأيضا هو قياس مخالف للإجماع وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم([26])، وقد قررنا سابقا أن القياس المخالف للإجماع يعتبر قياسا فاسد الاعتبار، ومن يطعن في هذا الإجماع عليه الدليل في استقراء من خالفه من العلماء المعتبرين من أهل الفتوى.

المصالحة مع إسرائيل (الصهيونية) قياسا على صلح الحديبية ودفع المال للأحزاب:

ذكر الدكتور أحمد الريسوني في مقال له على الجزيرة نت([27]) إمكانية السلام مع إسرائيل قياسا على الصلح الذي كاد أن يبرم مع بعض المتحزبين على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ما كان من صلح الحديبية وغيرها من الهدن النبوية، وفي نفس السياق يرد الدكتور علي قرة داغي عليه ي مقال في إسلام اون لاين أن هذا قياس فاسد لما يترتب على ذلك من فتح للسفارات ومكر وخديعة للمسلمين وغير ذلك([28]).

خاتمة وملخص البحث:

الحمد لله سبحانه وتعالى الذي قدر لنا التوفيق والنجاح في كتابة هذا البحث، ونتمنى من الله عز وجل أن يكون قد حقق المراد من كتابته، فقد قدمنا هذا البحث بعد النظر في موضوعه القياس الفاسد وصوره، أعاننا فيه مشايخ فضلاء، وهو موضوع هادف يهتم به المتخصصون من أهل هذا الفن، ويطمعون لمعرفة تفاصيله والتعمق فيها.

تضمن البحث على مقدمة شاملة للأهداف والتساؤلات، والمنهجية في البحث، وكان الأنسب في البحث أن يقسم إلى قسمين قسم تأصيلي يبين المفاهيم والتعاريف، مع بيان القياس الفاسد، وأنواعه وتمثيل واحد لكل نوع لبيانه، وذكر أسباب الوقوع في القياس الفاسد الذي من أهمها الهوى وتتبع المتشابهات، ثم القسم الثاني من البحث فيه صور ونماذج للقياس الفاسد منها ما كان في العقائد والأصول، ومنها ما كان في الفروع في الفقهية في الزمن الماضي ومنها ما كان في عصرنا الحالي، حصل من خلال هذه الفروع تقوية للتأصيل، وبيان واقعية هذا البحث، واستطعنا من خلال هذا البحث الوصول إلى نتيجة هامة هي أن القياس لا بد أن يكون ضمن شروط وقيود ولا يخالف النص ولا الإجماع، وأن الفروع المبنية على القياس بجب النظر فيها ومراجعتها خاصة ما كان له صلة شاملة بالمجتمعات.

([1]) ينظر: ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي الإفريقي، لسان العرب (6/ 187) وما بعده، ومرتضى الزبيدي: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي، تاج العروس (16/ 421).

([2]) الآمدي: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، الإحكام في أصول الأحكام (3/ 190).

([3]) الطوفي: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، شرح مختصر الروضة (3/ 218).

([4]) ابن منظور: لسان العرب (3/ 335).

([5]) ينظر: تقي الدين السبكي: علي بن عبد الكافي، وتاج الدين السبكي: عبد الوهاب بن علي، الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 67).

([6]) ينظر: الزركشي: محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط (5/ 37).

([7]) ينظر: أبو المظفر السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة (2/ 210)، والزركشي: البحر (5/ 289).

([8]) ينظر: الآمدي: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام (4/ 72).

([9]) ينظر: أمير باد شاه: محمد أمين بن محمود البخاري، تيسير التحرير (4/ 156).

([10]) الشوكاني: محمد بن إسماعيل الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: 842).

([11]) ينظر: الشيرازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، المعونة في الجدل (ص: 112).

([12]) ينظر: الزركشي: البحر (7/ 399).

([13]) ابن عثيمين: تفسير العثيمين (ص: 70).

([14]) ينظر: ابن جبرين: عبد الله بن جبرين، شرح العقيدة الطحاوية (1/ 33).

([15]) ابن جبرين: شرح الطحاوية (4/ 238)

([16]) ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (3/ 647).

([17]) المصدر السابق (4/ 606).

([18]) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل (7/ 59).

([19]) ينظر: العيني: البناية شرح الهداية (3/ 189)، والمجموع شرح المهذب (1/ 305).

([20]) ينظر: البابرتي: محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية (2/ 111)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 282).

([21]) أبو داود: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، سنن أبي داود (2/ 74)، برقم: (1468).

([22]) المناوي: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين، فيض القدير (4/ 68).

([23]) أبو داود: سنن أبي داود (2/ 229)، برقم: (2083).

([24]) ينظر: رابط يوتيوب: https://www.youtube.com/watch?v=TaEsn80dRrw.

([25]) البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري (7/ 106)، برقم: (5590).

([26]) ينظر: السرخسي: المبسوط للسرخسي (26/ 79)، والسمرقندي: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، تحفة الفقهاء (3/ 113)، وابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء (7/ 395).

([27]) ينظر: الجزيرة نت: http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/.

([28]) ينظر: اسلام اون لاين: https://archive.islamonline.net/?p=.