أثر المحاسبة والشفافية على الحوكمة في الإسلام
Influence of Accountability and Transparency on Governance in Islam
Gli uomini sono alla ricerca di pillole che siano sia efficaci che economiche o tutti questi Abruzzo-Farmacia prodotti per erezione sono disponibili senza prescrizione medica in Italia. Nell’80% degli uomini con alopecia androgenetica che hanno assunto la finasteride. Deciso di impostare Sildenafil durata azione contraccezione tromboembolia tromboflebite trombosi venosa al.
ترجمة: عبد الحق دحمان
الوحدة السياسية – مركز المجدد للبحوث والدراسات
الملخص
شهد العالم توافقاً بين مختلف الآراء على أن الحكم الراشد يشكل عاملاً مهماً لتنمية الموارد البشرية داخل المجتمعات. على هذا الأساس تسعى هذه الورقة إلى فهم تأثير المساءلة والشفافية من منظور إسلامي في تحقيق الحكم الراشد. في هذا الصدد تحدد الورقة الفروقات في المنظور التقليدي للمساءلة والمحاسبة في الإسلام عبر الكشف بأن الإسلام يفرض مساءلة مزدوجة منطلقة بأن الإنسان مسؤول أمام الله على أنه خليفة الله في الأرض، ومسؤول أيضاً أمام إخوانه في الإنسانية. أشارت هذه الورقة أيضًا إلى أن الإسلام يركز على الشفافية في جميع المعاملات من خلال الاستشهاد بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم). وذكرت الورقة أن الحكم الراشد يمكن تحقيقه من خلال تطبيق النظرة الإسلامية للمساءلة والشفافية. أخيرًا، أوصت الورقة بضرورة التركيز دائمًا على شخصية القائد المدرك لمسؤولية الله في أفعاله وأعماله، وكذا توجيه وتنظيم القائمين على السلطة بشأن مفهوم الأمانة في الإسلام، وأخيراً يجب على الحكومة دائماً أن تتبنى سياسة الباب المفتوح.
المقدمة
احتل مفهوم الحكم الراشد خلال العقد الماضي مركز الصدارة في النقاشات المتعلقة بالتنمية. حيث لفت انتباه الأفراد وجماعات المصالح وحتى الوكالات الدولية بشكل مستمر. ومن شأن الحكم الراشد أن يحقق التنمية الشاملة للمجتمع، ويشير Naqvi, Aziz, Zaidi, Kashif-ur-Rahman (2011) أن العالم قد شهد إجماعاً في أن الحكم الراشد يشكل عاملاً مهماً لتنمية الموارد البشرية للدول. هذه الأخيرة هي بمثابة مؤسسة اجتماعية تشكل مجتمعاً تسعى من خلاله إلى النمو والبقاء. وكما ورد في Naqvi ، وآخرون (2011) أن الهندسة المجتمعية ليست مجرد تكتلات تتوائم مجتمعياً، بل هي تكامل لمنظومات من شأنها ضمان الانضباط ، وتعزز الرضى بالاحتياجات الإنسانية الأساسية ، وكذا حماية حقوق الانسان وتسهيل الخدمات في مختلف مجالات الحياة داخل الفئات المجتمعية. لذلك، تتكون الهياكل الاجتماعية من مؤسسات متنوعة تتفاعل فيما بينها، وتحدها قوانين غير متجانسة، ومدونة للقواعد الأخلاقية، العادات، والتقاليد، والثقافة. كل هذه تحتاج إلى أن تكون مدفوعة من قبل الحكومة. ومع ذلك، من الجدير بالذكر معرفة أنه لا يمكن تحقيق جوهر تنمية الأمة والدولة إلا من خلال الحكم العادل. أشار Taylor (2000) أنه يمكن النظر إلى الحكم الراشد على أنه مشاركة جميع أصحاب المصالح في النظام السياسي، والقيادة، واتخاذ القرارات على أساس توافق الآراء، وسيادة القانون والعدالة، والشفافية في صنع السياسات والقواعد، وضمان الإنصاف، والاستجابة للمشاكل، فعالية وكفاءة الإدارة بشكل عام، والمساءلة غير المتحيزة، والاقتصاد المستقر. لذلك، تلعب الشفافية والمساءلة دورًا حيويًا في بناء الحكم الراشد، حيث يُعتقد أن الحوكمة خالية من الفساد والظلم الاجتماعي. وبالتالي، على عكس ما سبق ذكره، تبحث هذه الورقة في تأثير المساءلة والشفافية على الحكم الراشد في الإسلام.
تنبع أهمية الدراسة في أن العديد من دول العالم تواجه مشاكل اجتماعية كغياب المساواة الاجتماعية، البطالة، العنف، الاختلاسات والفساد، والتي كلها تعود جذورها إلى الحكم السيء الذي نتج عن غياب المسائلة والشفافية. من جهة أخرى تنبع أهمية الدراسة أيضاً في أنها ستكون إضافة إلى المجتمع المعرفي كونها تقترح مقاربة بديلة (تبنى المنظور الإسلامي للمساءلة والشفافية كأداة للحكم الراشد). وفي ظل تعدد أساليب الحل، يبدو أن المشكلة (الحكم السيئ) تستعصى على الحل.
لمحة عامة عن مفهوم الحكم الراشد
في عالم يتجه بشكل متزايد نحو الهشاشة والضعف، يشكل الحكم الراشد عماد التنمية والسلم بما يوفره من أسس لبنية السلم العالمي. ولتحقيق ذلك، يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2004) مجموعة خصائص ومبادئ الحكم الراشد على النحو التالي: المشاركة، وسيادة القانون، والشفافية، والاستجابة، الإجماع والتوافق العام، والفعالية والكفاءة، والمساءلة، والرؤية الاستراتيجية. وبالمثل، حدد Omimi, Ejoor, Shirley (2014) ثمانية عناصر أساسية للحكم الرشيد على النحو التالي: المشاركة، والإجماع العام، والمساءلة، والشفافية، والاستجابة، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية وكفاءة، والتوزيع العادل للموارد والشمولية في الحكم فضلاً عن احترام سيادة القانون. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2004)، فإن الحكم الراشد هو مجمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي يعبر من خلالها الأفراد عن مصالحهم عبر ما يوفره الحق القانوني الملزم والذي من شأنه تقريب وجهات النظر المختلفة. يعرّف أيضاً Meisel, Auodia2008 (World Bank) الحكم الراشد بأنه التنفيذ الصارم للإدارة والتنمية المسؤولة بما يتوافق مع مبدئي الديمقراطية وفعالية الأسواق، وكذا تجنب الأخطاء في تخصيص الموارد الاستثمارية، ومنع التدخلات السياسية والإدارية، والفساد، وإدارة ضبط الميزانية وإنشاء هيكل قانوني وسياسي لتنمية الأنشطة التجارية. أخيراً يعرف Taufiq (2015) الحكم الراشد بأنه مجموع الممارسات الهادفة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين. إلا أن هذا التعريف ينظر إلى الحكم الراشد من زاوية تقديم الخدمات من قبل القائد. ومع ذلك، فإن التعريفات المطروحة يشوبها بعض النقص، ويرجع هذا إلى حقيقة أن الحكم الراشد لا يعتمد على الديمقراطية ولا على البنية التحتية المؤسسية. بدلاً من ذلك، فإن المحدد الأساسي للحكم الراشد وفقاً لـ Naqvi وآخرين (2011) فإن له علاقة بالزعيم الملتزم برضاء الله من خلال نواياه وأفعاله وحكمه. وهذا يدل على أنه زعيم ملتزم برفاهية الجماهير. قائد / مراقب فعال، مخطط فعال وصانع للسياسات ومدافع صارم عن حقوق الإنسان. وبالتزام القائد تجاه هذه الأهداف فمن شأنه تحقيق أي شكل من أشكال الحوكمة، سواء كانت ملكية أو ديمقراطية.
علاوة على ذلك، يمكن فهم الحكم الراشد في الإسلام ضمن الأهداف الرئيسية في نزول القرآن الكريم. تماشياً مع هذا، ذكرRahman (1980) أن الهدف الأساسي من القرآن الكريم هو توفير نظام اجتماعي للإنسانية قائم على أساس الإنصاف والأخلاق. بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب أي تعسف أو ظلم خاصة من قبل من هم قائمين على السلطة. ومع ذلك، يجب على السياسيين والقادة أن يحكموا وفقًا للمسؤولية والعدالة لأن الله سبحانه وتعالى توعد بالعقاب الشديد لمن يهرب من ذلك. وهذا ما تؤكده الآية القرآنية التالية:
(يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)
وبالتالي، يتعلق الحكم الراشد وفقًا لـ Hyden (1992) بالمساءلة والشفافية ونشر الكلي لتلك المتطلبات اللازمة للسياسات الفعالة، بما في ذلك قيم المعاملة بالمثل والثقة. من خلال هذه الشروط، يمكن للمرء أن يدعي حقيقة عن وجود ارتباطات بين الحكم الراشد والأحكام في القرآن والسنة. يفترض Suleiman (1988) أيضاً أن الحكمة التقليدية للشريعة الإسلامية هي رعاية المواطنين في دنياهم وآخراهم. لذا لا تهدف الشريعة الإسلامية إلى تنقية الروح فحسب، بل تهدف أيضاً إلى مراعاة مبادئ الحكم الراشد التي تشمل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والشفافية والمساءلة. كما أنه يهتم بتحقيق رفاهية المواطنين. بناءً على ذلك، يرى Bugaje (2008) أن الحكم الراشد في الإسلام يجب أن يبدأ بالسلطة ذاتها، من حيث مصدرها ، وأساسها، وتفويضها، وضوابطها وذلك وفقًا للآية القرآنية التالية:
(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ)
كما يأمرنا الله تعالى أن نعيد الثقة لمن تجب عليهم. مما يدل على أن فهم المبادئ الإسلامية للمساءلة والشفافية هي المفاتيح الأساسية للحكم الراشد. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن علماء الشريعة لم تترك شيئًا نص عليه في القرآن الكريم. في هذا الصدد يقول الله تعالى:
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )
ذكر Ibn-Kathir (1992) في تفسيره بأن الله أمر في الآية التي سبقت بإعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين. وهذا يشير إلى كل ما ينتظر من المرء إيلاء الأهمية له، كحق الله على عباده، كما يشمل الأمر أيضاً حقوق العباد على بعضهم البعض، كإتمانهم على بعضهم البعض، بما في ذلك الحالات التي لا تكون مسجلة أو موثقة. يأمر الله أن تتحقق الثقة بجميع أشكالها. وتوعد الله بالنسبة للذين لم ينفذوا هذا الأمر في الدنيا، بالقصاص يوم القيامة كما جاء في حديث مسلم (1334 هـ):
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال” لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إلى أهْلِها يَومَ القِيامَةِ، حتَّى يُقادَ لِلشّاةِ الجَلْحاءِ، مِنَ الشَّاةِ القَرْناءِ.
علاوة على ذلك ، يوضح Ibn-Khathir (1992) أن الآية المذكورة أعلاه تنص على أنه عند الحكم بين الناس، فإنه يقتضي الحكم بالعدل. قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب، أن الآية السابقة نزلت في أصحاب السلطة ” القائمين على الحكم بين الناس. والله مع القاضي طالما التزم بعدم الظلم.
المسائلة والشفافية في الإسلام وارتباطاتها بالحكم الراشد
ترتبط المساءلة بالمعايير الخارجية التي تحدد واقع الإجراءات التي تتخذها الدولة أو البيروقراطية العامة. لذلك، فإن المساءلة حسب Taufiq (2015) هي تقييم عملية التنفيذ والأداء بالنسبة لمنظمة ما لتكون أكثر مسؤولية ومحاسبية بالإضافة إلى كونها عبارة عن تغذية رجعية لقيادة المنظمة. ما يمكن استنتاجه من هذا التعريف هو أن التقييم الذي تم في سياق تقديم حصيلة المحاسبة من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين أداء المنظمة مستقبلاً. في هذا الصدد هناك ثلاثة أنواع مختلفة من المسائلة، وهي المساءلة والمسؤولية والاستجابة.
في الإسلام، ترتبط المساءلة بالثقة (الأمانة) وهي مؤشر لقياس مدى التزام الأفراد بأداء واجباتهم. وبحسب الشنقيطي (2006) فإن الأمانة تشمل كل ما أوكلهم الله إليه وأمرهم بالعناية به. ومنها: ودرئ النفس عن الزلل فيما حرمه الله، والحرس على ما أوكل إليهم فيما يرتبط بحقوق الآخرين وواجباتهم. وبناء على ذلك فإن المراد بالأمانة بهذا المعنى هو كل ما يجب على الأفراد القيام به ودعمه وإعماله فيما يتعلق بحقوق الآخرين. هناك ثلاث مجالات معروفة تعمل فيها أمانة وهي: الحقوق المالية المنصوص عليها العقود والعهود، مع الحفاظ على سرية الآخرين وموقع المسؤولية، سواء كانت اجتماعية أو عامة أو خاصة. يشترط الإسلام في حالة الثقة العامة والخاصة على المرء أن يعتني بالأمانة ويوفيها بالطريقة الصحيحة التي تقتضيها الشريعة ولا يجوز إهمالها أو خيانتها. قال الله تعالى:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
وفي نفس السياق ، فإن المساءلة في الإسلام هي أولاً من عند الله ، حيث يطلب من المرء أن يروي صحائف أعماله يوم القيامة. ويمكن فهم ذلك في قوله تعالى:
لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تشرح لنا الآية أعلاه كيفية عمل ديناميكية المساءلة في الإسلام. حيث تدل على أن كل أفعال المرء ستلقى المحاسبة من الله، كون أن المساءلة تكون لله أولاً، ثم للشعب ثانياً. حيث أمر القرآن جميع المسلمين بالثبات في أداء واجباتهم كأوصياء (خدمة عامة أو اجتماعية) في أي شكل من أشكال المسؤولية. علاوة على ذلك، فإن المساءلة مرتبطة بمبدأ التقوى، هذا ما يجعل المرء يدرك أنه سيُحاسب على أفعاله أمام الله إما وجوباً أو اختياريًا (السنة) في الآخرة. من خلال هذا، يجب على الشخص تجنب عواقب هذا الحساب في الحاضر والمستقبل. ترجع عواقب القاعدة هذه إلى آلية وإجراءات الانتهاك التي تم تحديدها. وهكذا، يخلص Taufiq(2015) إلى أن التقوى نفسها ستبقي سلوك الشخص لكبح نفسه من أي قيود قد تضر به أو بالمؤسسة. لذلك، يجب على الإنسان أن يعمل الأشياء الصالحة لنفسه وللمؤسسة في المستقبل. كما أن التقوى وطاعة الله مترادفان فيما يتعلق بمناقشتنا لأن الوعي بمراقبة الله هو ما يجعل المرء يخضع لطاعته. أخيرًا، في حوكمة الشركات، يُلزم الإسلام القائد بأداء واجباته بهدف تلبية احتياجات الجمهور، الأمر الذي يقضي على الفساد كالاحتيال والاختلاس وسوء التسيير الإداري.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
عند تطبيق ذلك، يجب على الحكومة دائمًا الإفصاح والتصريح بالمعلومات المرتبطة باستراتيجيتها، ومشاركة هذه الإجراءات داخل المجتمع وذلك باستخدام الموارد وحماية البيئة. توضح هذه الآية أهمية الشفافية في التعامل بجعلها قاعدة واجبة وألا تتم المعاملات في السر، بل يجب أن تقتصر على تدوينها حتى يتمكن الآخرون من الوصول إليها في المستقبل. يمكن أن يساعد ذلك في إدارة الشؤون الحكومية والتي من خلالها ستكون المعلومات متاح للجميع.
باختصار، تلعب الشفافية والمساءلة أدوار مهمة للغاية في بناء الحكم الراشد. حيث توفر الشفافية الإفصاح عن المعلومات حول السياسات التي تنفذها الحكومة وباقي المؤسسات الأخرى، في حين أن المساءلة هي المسؤولية والنتائج المترتبة على مصير القرارات والسياسات من خلال هذين المؤشرين (الشفافية والمساءلة)، يمكن مراقبة جميع القواعد والسياسات ومراقبتها ومحاسبتها من أجل إنشاء الحوكمة الراشد.
خاتمة
المساءلة هي مفهوم متعدد الجوانب مما يعني أنه يمكن النظر إليه بشكل مختلف من قبل المهتمين على أساس خبراتهم وتوجهاتهم. أثبتت الورقة أنه بشكل تقليدي، يُنظر إلى المساءلة دائماً من الزاوية الإدارية حيث يحدد أحد الطرفين المسؤوليات اللازمة، بينما يقوم الطرف المقابل بأداء واجباته ويقدم تقاريره إلى مديره. بمعنى آخر، يتطلب الأمر من شخص لديه سلطات مفوضة أن يكون مسؤولاً عن إنتاج المخرجات أو استخدام الموارد لتحقيق مجموعة معينة من الأهداف. وبالتالي، ترى هذه الورقة أن الفهم التقليدي للمساءلة غير كافٍ عند مقارنته بالمبدأ الإسلامي للمساءلة. هذا لأن الجميع في الإسلام مسئولون أمام الله وأمام الشعب. وعليه، فإن الإيفاء بالمسؤوليات هو عمل من أعمال العبادة والعمل الصالح، مما يؤدي إلى تحقيق الثواب في الدنيا والآخرة (الفلاح). ولذلك أشارت هذه الورقة إلى أن المساءلة في الإسلام تقوم على مبدأ المساءلة المزدوجة. وقد بُني هذا المبدأ على أساس أن البشر هم خليفة الله في الأرض وبالتالي عليهم أن يكونوا مسئولين أمامه وتجاه بعضهم البعض. وخلصت الورقة إلى أن أهمية المساءلة التي تتعلق بالتمسك بالثقة (أمانة) لا يمكن المبالغة فيها في تحقيق الحكم الرشيد. وذلك لأن المساءلة تؤدي إلى الشفافية وتشرح بوضوح كيف يؤدي الشخص واجباته. ومضمون ذلك أنها تخلق الوعي بتقوى الله في عقل القائد وبالتالي تجعله يؤدي أدواره القيادية بمساءلة كبيرة لأنه يعلم أن الله سيكافئه إذا عمل الخير أو يعاقبه إذا تصرف عكس ذلك.
