إنفوجرافيك:
القرارات الإستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد…هل هو إنقلاب أم تصحيح مسار؟
في تصعيد دراماتيكي للأزمة السياسية، أقال الرئيس التونسي قيس بن سعيد الحكومة وجمد أعمال البرلمان يوم الأحد -25 يوليو/تموز- وهي خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب داعين أنصارهم إلى النزول للشوارع للاحتجاج على هذه القرارات.
وقال قيس سعيد إنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، في أكبر تحد حتى الآن للنظام الديمقراطي الذي شهدته تونس إبان ثورة 2011.
لم تتضح بعد معالم ردود الأفعال الشعبية لقرارات قيس سعيد، ففي وقت خرجت فيه حشود من الناس احتفالاً بتلك القرارات، ترى الأحزاب المعارضة وأنصارهم -وهم يشكلون نسبة كبيرة- أن هذه القرارات انقلاباً على مكتسبات الثورة، ومن المرجح أن يشهد الشارع التونسي تصعيداً كبيراً الأيام المقبلة، خاصة وأن قيس سعيد توعد بالرد باستخدام العنف في حال لم تعجبه ردود الأفعال.
رئيس البرلمان يرفض الانقلاب
ومن جانبه، رفض رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، الانقلاب على الديمقراطية، حيث اتهم سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن الغنوشي، فإن “المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”. كما أضاف الغنوشي في حديث لقناة الجزيرة أن “قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد”.
وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرًا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي. وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة. وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، بينما القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور. كما دعا الغنوشي إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد. وقال: “ندعو الشعب إلى أن يخوض نضالًا سلميًا لاستعادة الديمقراطية”.
